اقتصاد

أنواع عقود الخيارات المالية المعاصرة وسماتها العامة

نقسم عقود الخيارات المالية إلى نوعين رئيسيين هما:

خيار الطلب أو الشراء Call option))، وخيار البيع (put option)، وتفصيل ذلك كما يلي:

المطلب الأول : أنواع عقود الخيارات المالية المعاصرة

النوع الأول: خيار الطلب أو الشراء (Call option)

وهو عقد يمتلك مشتريه أو مالكه (أي دافع الثمن) حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة، أو أي أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة معينة، غالبا ما تكون (90 يوما) وهو غير ملزم بالتنفيذ، إذا أراد البائع (محرر الخيار) بيعه تلك الأسهم خلال مدة سريان العقد. ويدفع مقابل هذا الحق ثمنا غير مسترد بأي حال. تحليل التعريف: بنظرة فاحصة لمفهوم خيار الطلب تتبين الملاحظات التالية:

1-لا يتضمن هذا العقد التزام مشتري حق الخيار تنفيذ الشراء، وإنما يتضمن حصوله على حق الشراء الذي له أن يمارسه في أي لحظة يريدها خلال الفترة المحددة.

2-يتضمن هذا العقد التزام بائع حق الخيار بتنفيذ الصفقة عند الطلب بالثمن المحدد في العقد.

3-إن ثمن الخيار الذي يدفعه مشتري الخيار، لا يحتسب كعربون من قيمة السهم المتفق عليه عند العقد، كونه لا يسترد بأي حال.

النوع الثانـي: خيار البيع (Put option)

خيار البيع له مسميات منها: خيار الدفع، وخيار العرض، وكلها بمعنى واحد، وهو عقد يعطي مشتريه أو مالكه (أي دافع الثمن) الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر محدد خلال فترة محددة، ولا يجبر على البيع، إنما هو بالخيار، لأن قابض ثمن الخيار هو الملزم على الشراء في هذه الحالة أو التنفيذ بشكل عام، إذا ما قرر مشتري حق البيع التنفيذ، وبالسعر المتفق عليه خلال المحددة وهنا كذلك ما يدفعه مقابل تمتعه بحق خيار البيع، غير مسترد بأي حال.

تحليل التعريف: بالنظر إلى مفردات التعريف تتبين الملاحظات التالية:

1-إن مشتري هذا الحق “حق البيع” هو صاحب الأوراق المالية التي عرضها للبيع بالخيار.

2-إن هذا العقد يلزم بائع حق الخيار” الذي قبض ثمن الخيار ” بالشراء، إذا ما قرر مالك الأوراق المالية “دافع ثمن خيار بيع أوراقه” بيعها.

3-إن الدافع لشراء هذا الحق من قبل حامل الأوراق المالية هو: الخشية من هبوط أسعارها.

شاهد أيضا :هل الاستثمار في العملة المشفرة مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية؟

المطلب الثاني :السمات العامة لعقود الخيارات المالية المعاصرة

تتميز عقود الخيارات المالية المعاصرة بجملة من الخصائص، نجملها فيما يلي:

1-الخيار ورقة مالية مشتقة، تستمد قيمتها من مادة الخيار المذكورة في العقد (أسهم، سندات، أو أي ورقة مالية أخرى).

2-توقعات طرفي العقد مختلفة أمام ما يمكن أن يؤول إليه الوضع بخصوص مادة الخيار المذكورة، وإلا ما تم التعاقد أصلا، إذ يتوقع طرف ارتفاع سعر السهم خلال مدة الممارسة فيقدم على شراء حق الشراء، ويتوقع الطرف الآخر عدم تجاوز السعر السائد (القيمة السوقية وقت التعاقد)، فيقدم على بيع حق الشراء أملا في الفوز بالمكافأة.

3-إن عقد الخيار غير ملزم لصاحبه، وإنما يعطيه الحق في أن يختار بين تنفيذ الصفقة أو عدم تنفيذها، ونظير هذا الحق فإنه يدفع ثمن هذا الخيار.

4-إن ثمن الخيار يدفع للجهة التي حررت (أي باعت) عقد الخيار، وتكون ملتزمة بتنفيذه، عندما يرغب مشتريه ممارسته للحق الذي اشتراه.

5-إن عقود الخيارات قابلة للتداول، بمعنى أن صاحب الخيار يحق له أن يبيعها لطرف آخر بثمن مسمى بينهما.

6-خسائر مشتري الخيار محدودة وهي (قيمة المكافأة)، وأرباحه غير محدودة فهي مفتوحة لمشتري خيار الشراء تزيد مع ارتفاع القيمة السوقية للسهم، ومغلقة لمشتري خيار البيع تزيد مع انخفاض القيمة السوقية للسهم إلى أن تصل إلى الصفر (نظريا).

7-تمكّن عقود الخيارات أصحابها من إمكانية الدخول في صفقات ضخمة في المستقبل ولا يدفع من قيمتها إلا حق الخيار، لتنفيذ تلك الصفقات في المستقبل.

8-إنها توفر أربعة حالات تعامل ممكنة هي: شراء حق ممارسة الشراء، وشراء حق ممارسة البيع، وبيع حق ممارسة الشراء، وبيع حق ممارسة البيع.

9-امتلاك الأوراق المالية المذكورة في عقد الخيار ليس هدفا، بل يتم التعامل في الغالب بالفرق السعري، وإذا أصر طرف على الاستلام ـ وهو أمر غير وارد غالبا ـ يقوم الطرف الآخر بشرائها بسعر السوق السائد وقت التنفيذ ، وهو نفس السعر الذي يتم احتساب الفرق بناء عليه فتكون المحصلة واحدة، أما إذا كان التعامل على مؤشر كان الاستلام أو التسليم مستحيلا.

شاهد أيضا :مؤسسة النقد السعودي تصادق على شركة أجنبية للتداول على العملات الرقمية تحت ضغط عملاء ووكلاء سعوديين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *