التأمينات العقارية الخاصـة

التأمينات العقارية الخاصـة

إن التأمينات الخاصة لها مقومات ثلاثة: تتمثل في أنها تكفل دائما حقًا شخصيًا، أيا كان مصدره أو محله، كما أن التأمين الخاص يدور مع الحق الشخصي الذي يكفله وجودًا وعدمًا، ويتبعه في نشأته ومصيره وانقضائه. وذلك علىالنحو الآتي:

التأمين العقاري الخاص يكفل دائمًا حقًا شخصيًا:

إذا كان التأمين الخاص من الممكن أن يكون تأمينًا عينيًا أو تأمينًا شخصيًا، إلا أن هذا التأمين يكفل دائما حقًا شخصيًا، فالدائن له حق شخصي في ذمة المدين، ويريد أن يطمئن لاستيفائه هذا الحق في ميعاد استحقاقه فيطالب مدينه بتقديم تأمين خاص فيكفل هذا الأخير حقًا شخصيًا للدائن في ذمة المدين، وبذلك تكون التأمينات الخاصة موجودة لكفالة الحقوق الشخصية الثابتة في ذمة المدين ولتفادي إعساره أو اهماله أو غشه.

التأمين العقاري الخاص يضمن أي حق شخصي:

يجوز ضمان الحق الشخصي الذي يكون مصدره العقد أو العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب أو القانون، ولا فرق بين مصدر ومصدر فكل هذه حقوق شخصية يجوز ضمانها بتأمينات خاصة ويجوز كذلك ضمان الحق الشخصي أيًا كان محله فقد يكون محل الحق الشخصي نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعًا عن عمل فيقدم المدين بهذا الالتزام كفالة أو رهنًا لضمان التزامه، فالمقاول يقدم رهنًا أو كفالة لضمان التزامه بالعمل الذي تعهد بالقيام به.

تبعية التأمين العقاري الخاص للحق الشخصي:

إن التأمين الخاص يدور مع الحق الشخصي الذي يضمنه وجودًا وعدمًا ويسير معه أينما سار فهو يتبعه في نشأته ومصيره وانقضائه، وهذه التبعية من أهم مقومات التأمين الخاص، وقد تقررت في كثير من النصوص، فالرهن يتبع الدين المضمون ولا ينفصل عنه؛ بل يكون تابعًا له في صحته وانقضائه ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

الدور التأميني للضمان الخاص

يلعب الضمان الخاص دورًا مهمًا في تعزيز الثقة والائتمان في النشاط الاقتصادي في المجتمع. ويقوم الائتمان علي الثقة في شخصية المقترض، والثقة في موضوع القرض. والأساس النظري لعملية الائتمان يجب أن يأخذ في اعتباره فكرة الخطر، فكل ائتمان محفوف بدرجة معينة من المخاطر، كالتأخير في السداد أو العجز الكامل عن الوفاء بالقرض، أو ببعض الأقساط، مما حدا بالدائنين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لمواجه تلك المخاطر، وذلك عن طريق اشتراط تقديم الضمانات الشخصية أو التأمينات العينية للموافقة على منح القرض. وهكذا فإن الضمان الخاص يقوم بدور بارز في تأمين الدائن من مخاطر عدم قيام المدين بالوفاء بالدين، ولذلك عندما أصدر المشرع المصري القانون رقم 148 لسنة2001 ،المنظم للتمويل العقارى، والهادف إلى تشجيع إنشاء مساكن بغرض تمليكها للأفراد، أورد فيه العديد من الضمانات الخاصة التي من شأنها أن تحمي حق الدائن من ناحية.  وتساعد علي استمر واستقرار عملية التمويل العقاري من جهة أخري، حيث أكد المشرع في هذا القانون أن منح التمويل يكون “بضمان حق الامتياز على العقار- موضوع اتفاق التمويل- أو رهنه رهنًا رسميًا، أو غير ذلك من الضمانات
التي يقبلها الممول”.كما أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري أنه إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع،
جاز للممول أن يقبل- ضماناَ للتمويل- رهن أصول عقارية للمستثمر أو لغيره، أو كفالة شخصية من غير المستثمر، أو أوراقاَ مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله، وللممول في هذه الحالات أن يشترط تسجيل العقار محل التمويل باسمه، ورهنه رهنًا رسميًا لصالح الممول، خلال فترة يتفقان عليها. وبذلك العرض نكون قد انتهينا من بيان دور التأمينات في حماية حق الدائن. ويحين لنا الآن أن نتعرض للأزمات المالية العالمية حتي يتسني لنا بعد ذلك ان نبين كيف نهض الرهن العقاري بدور مهم في الأزمة.

RITA

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

الرهن العقاري

الأحد أغسطس 4 , 2019
الرهن العقاري هو عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن العقار فى أي يد يكون. وعلي ذلك فالرهن العقاري هو حق عينى تبعى ينشأ بمقتضى عقد رسمى على […]
الرهن العقاري

You May Like